المحكمة العليا البنغلادشية تأمر بالإفراج عن مسؤول في الجماعة الإسلامية

أبطلت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق إيه. تي. إم أزهر الإسلام، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، وأمرت بإطلاق سراحه، بحسب ما أعلنه محاميه شيشير منير خلال تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المصادر القانونية أن إيه. تي. إم أزهر الإسلام، المولود عام 1952، كان قد أُدين عام 2014 بارتكاب جرائم قتل واغتصاب خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهي التهم التي لطالما أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً في البلاد، خصوصاً أن جماعته -الجماعة الإسلامية– كانت حينها من أبرز القوى الموالية لباكستان، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة قد أشرفت خلال فترة حكمها الطويل، التي استمرت 15 عامًا وانتهت بثورة طلابية أطاحت بها في أغسطس 2024، على إصدار سلسلة من أحكام الإعدام ضد خصومها السياسيين، خاصة قادة الجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنغلاديشي.

وشكّلت محاكمات جرائم الحرب التي أقيمت في عهدها ركيزة أساسية لسياستها الداخلية، إلا أنها وُجهت بانتقادات حقوقية واسعة، واتُهمت باستخدام هذه القضايا لتصفية حسابات سياسية مع المعارضة.

ناجون من مقصلة القضاء

يُعد أزهر الإسلام سادس سياسي بارز تُسند إليه تهم تتعلق بجرائم حرب في تلك الفترة، لكنّه الوحيد الذي نجا من تنفيذ الحكم حتى الآن، إذ أُعدم جميع القادة الخمسة الآخرين، بينهم أربعة من الجماعة الإسلامية وقيادي واحد من الحزب الوطني البنغلاديشي.

وصرّح المحامي شيشير منير بأن موكله "كان محظوظًا"، في إشارة إلى الاستثناء النادر الذي مثّله قرار المحكمة في ظل سياسة قضائية صارمة تبنتها حكومة حسينة السابقة.

ويأتي هذا التطور بينما تتهيأ الأحزاب السياسية في بنغلاديش، بما فيها الجماعة الإسلامية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المزمع إجراؤها بحلول يونيو 2026، تحت إشراف حكومة انتقالية تشكّلت بعد سقوط حكومة حسينة.

وتسعى الجماعة الإسلامية، التي لطالما تعرضت للإقصاء السياسي، إلى استثمار قرار المحكمة في استعادة جزء من شرعيتها السياسية والشعبية، بعد سنوات من الملاحقة الأمنية والقضائية.

خلفية تاريخية

لا تزال مسألة محاسبة من يُشتبه بضلوعهم في جرائم حرب عام 1971 تشكّل نقطة انقسام داخل المجتمع البنغلاديشي، حيث ينظر قطاع واسع من المواطنين إلى هذه المحاكمات باعتبارها جزءاً من العدالة التاريخية، بينما تراها المعارضة أداة سياسية تُستخدم للانتقام وتصفية الحسابات.

وكانت جماعة أزهر الإسلام تعارض انفصال بنغلاديش عن باكستان، وتدعم بقاء البلاد ضمن الاتحاد الباكستاني، ما جعلها محل سخط دائم في الذاكرة الوطنية البنغلاديشية.